به نقل از «تسنیم»

انتقال آب کارون ۳ به ایذه در انتظار مصوبه شورای اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۱۱۸۵

استاندار خوزستان گفت: موافقت وزیر نیرو برای پروژه انتقال آب کارون ۳ اخذ شده است و هم اکنون مصوبه شورای اقتصاد را لازم دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز،  نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان‌های ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون امروز به ریاست علی‌اکبر حسینی‌محراب استاندار خوزستان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست سازمان جهاد کشاورزی و آب و برق موظف شدند برای کشت پاییزه امسال آب را طبق الگوی کشت اعلام شده تحویل کشاورزان دهند.

علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان  با اشاره به طرح موضوعات مختلف در زمینه‌های عمرانی، راهسازی، کشاورزی و آب و فاضلاب در این چهار شهرستان اظهار کرد: مباحث مربوط به توسعه و پیشرفت این شهرستان‌ها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که عمده مسائل طرح شده حول محور آب بود.

وی افزود: تصمیمات خوبی گرفته شد از جمله پیرامون انتقال آب از کارون 3 به ایذه و از آنجا با توجه به لوله‌هایی که آماده شده است به صورت صقلی به پایین دست تا رامهرمز و هفتگل نیز انتقال یابد که بنا شد قرارگاه خاتم الانبیا(ص) این پروژه بزرگ چند هزار میلیارد تومانی را اجرا نماید.

حسینی‌محراب ادامه داد: موافقت وزیر نیرو برای این پروژه اخذ شده است و هم اکنون مصوبه شورای اقتصاد را لازم دارد.

وی گفت: همچنین طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری و طرح زراعت چوب در این 4 شهرستان مطرح شد و پروژه‌های راهسازی و راهداری، مسائل اجتماعی و طرح های نیز مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار خوزستان در ابتدای این نشست در خصوص روند بازگشت زائران اربعین حسینی گفت: خوشبختانه در زمینه بازگشت زائران اربعین حسینی، دست‌اندرکاران، نیروهای مردمی، مسئولان، نیروهای مسلح و ادارات اقدامات لازم را انجام دادند و جا دارد از همه این عوامل قدردانی نمایم.

وی افزود: از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و وزیران نیز که در ایام اربعین با همه وجود در میدان بودند و به ما کمک کردند تشکر می‌کنم.

حسینی‌محراب گفت: در زمینه تصادفات جاده‌ای با تمهیداتی که در نظر گرفته شد حدود 40 تا 50 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتیم.

انتهای پیام/735/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استاندار خوزستان حسینی محراب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۱۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.